الثلاثاء ٤ ذو القعدة 1434هـ، الموافق ١٠ سبتمبر 2013م
محمد بن صالح البجادي الذي حوكم في محاكمة سرية – لا تتوافر فيها أدنى معايير العدالة – في (المحكمة الجزائية المختصة) والتي أنشأتها وزارة الداخلية لمحاكمة المتهمين بما يسمى بـ “الإرهاب”، و التي أصدرت حكمها عليه بسجنه 4 سنوات، فيما لم يكتسب الحكم الصفة القطعية حتى الآن، وهذا فيه مخالفة صريحة لنص المادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية ونصها “الأحكام الجزائية لايجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية” فهذا يعني أن اعتقاله تعسفي منذ يوم ٢١ مارس ٢٠١١ .
كان آخر ما تعرض له محمد البجادي في سجنه سوء المعاملة في سجن الحاير السياسي، حيث أضرب عن الطعام للمرة الثالثة وانقطعت أخباره حينها أكثر من تسعة أشهر حتى أن زوجته ووالدته لا يعلمون عنه شيء فيما أطلقت والدته فيديو مسجل تناشد فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ابنها، حتى تم السماح لهم بزيارته والاتصال به.
في 28 رمضان 1434هـ، الموافق 6 أغسطس 2013م في الساعة الرابعة والنصف فجراً استدعت إدارة سجن “الحاير” السياسي محمد البجادي وأبلغته بأن لديها أمرًا بالإفراج عنه، وأن عليه أن ينتظر في مكانه حتى يتم الافراج عنه، طلب منهم العودة لزنزانته لأخذ أغراضه الشخصية ووداع زملائه فتم رفض طلبه، في الساعة التاسعة صباحًا، أُخذ لباب السجن وأخرج للشارع دون السماح له بالاتصال على أهله أو أخذ أغراضه الشخصية ولا حتى هويته الوطنية أو وداع زملائه ولم يعط هاتفه ومحفظة نقوده، مما اضطره لاستيقاف بعض المارة لإيصاله لمدينة الرياض، واستخدام هاتفهم للاتصال على أهله، ولم توضح إدارة السجن للبجادي ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، فيما أن مديرية المباحث كانت قد اتصلت على أشقاء محمد البجادي صباحًا وطلبوا منهم الذهاب لسجن “الطرفية” السياسي لتوقيع أوراق خروج شقيقهم، وإدارة سجن الطرفيه أيضًا لم توضح لهم ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، حينها استقبل الجميع خصوصًا زوجته وأطفاله خروجه بالفرح والسرور إلا أن وزير الداخلية أصر على اغتيال فرحتهم، ففي اليوم السابع والثامن من خروجه بدأت الاتصالات تتوالى على محمد البجادي وأشقائه من مديرية المباحث في بريدة والرياض تطلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق خروجه حيث أنه خرج دون توقيع أي ورقة، ما عدا اتصال واحد من المباحث صرح بأن خروجه كان مؤقتًا، وفي يوم 7 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م توجه محمد البجادي لمعتقل “الحاير” السياسي بالرياض برفقة ابن أخيه سامر البجادي والناشط الحقوقي محمد العتيبي وفوزان الحربي رئيس جمعية حسم، بعد اتصالات متعددة من مباحث الرياض والقصيم لأهله يطلبون في 28 رمضان 1434هـ، الموافق 6 أغسطس 2013م في الساعة الرابعة والنصف فجراً استدعت إدارة سجن “الحاير” السياسي محمد البجادي وأبلغته بأن لديها أمرًا بالإفراج عنه، وأن عليه أن ينتظر في مكانه حتى يتم الافراج عنه، طلب منهم العودة لزنزانته لأخذ أغراضه الشخصية ووداع زملائه فتم رفض طلبه، في الساعة التاسعة صباحًا، أُخذ لباب السجن وأخرج للشارع دون السماح له بالاتصال على أهله أو أخذ أغراضه الشخصية ولا حتى هويته الوطنية أو وداع زملائه ولم يعط هاتفه ومحفظة نقوده، مما اضطره لاستيقاف بعض المارة لإيصاله لمدينة الرياض، واستخدام هاتفهم للاتصال على أهله، ولم توضح إدارة السجن للبجادي ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، فيما أن مديرية المباحث كانت قد اتصلت على أشقاء محمد البجادي صباحًا وطلبوا منهم الذهاب لسجن “الطرفية” السياسي لتوقيع أوراق خروج شقيقهم، وإدارة سجن الطرفيه أيضًا لم توضح لهم ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، حينها استقبل الجميع خصوصًا زوجته وأطفاله خروجه بالفرح والسرور إلا أن وزير الداخلية أصر على اغتيال فرحتهم، ففي اليوم السابع والثامن من خروجه بدأت الاتصالات تتوالى على محمد البجادي وأشقائه من مديرية المباحث في بريدة والرياض تطلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق خروجه حيث أنه خرج دون توقيع أي ورقة، ما عدا اتصال واحد من المباحث صرح بأن خروجه كان مؤقتًا، وفي يوم 7 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م توجه محمد البجادي لمعتقل “الحاير” السياسي بالرياض برفقة ابن أخيه سامر البجادي والناشط الحقوقي محمد العتيبي وفوزان الحربي رئيس جمعية حسم، بعد اتصالات متعددة من مباحث الرياض والقصيم لأهله يطلبون حضوره لهم، وبعد الدخول والانتظار سأل محمد البجادي موظف السجن: هل يبقى المرافقين معي أم يرحلوا؟ فرد موظف السجن: لا أعلم ولكن سأتصل وأسأل عن ذلك .. بعد الاتصال أكد الموظف أن على المرافقين الرحيل، فقال المرافقون للموظف: هل طُلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق كما قيل له أم سيعاد للسجن، فرد الموظف: لا أعلم ولكنه سيتصل بكم ليخبركم.
فيما ذكرت زوجته بعض الملاحظات التي شاهدتها على حالة محمد البجادي الصحية الفترة الماضية التي خرج بها وبعض مما قاله لها:
١- لايستطيع اطالة الجلوس بسبب آلام شديدة في ظهره، بسبب كثرة الجلوس على الأرضية القاسيه في الزنزانة الانفرادية، حيث كان مسجونًا بها ما يزيد عن سبعة أشهر في زنزانة مترين طولا ومترين عرضا، دون وجود مرتبة ينام عليه ولا سرير ولا غطاء، وعند نقله للجماعي بعدها كانت التهوية رديئة والاضاءة شديدة جدًا، وحين أخرجوه بعد جلوسه في الزنزانة لمدة ٧ أشهر، وضعوه في الزنزانة الجماعية في زنزانه رقم 2 جناح 10 هو وشخص واحد فقط خوفًا من أن يتحدث مع السجناء ويثقفهم ويبين لهم حقوقهم.
٢- ذكر محمد البجادي أن جلده كان يتيبس من شدة الجفاف بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، فكان زملائه الموجودون معه يبللون قطع من قماش المناديل ويمسحون على جلده حتى يلين، كما كانوا يبللون القماش والمناديل بالقهوه ويمسحون بها على فمه وأنفه حتى يفيق من حالة اللا وعي التي تعتريه بسبب شدة التعب.
٣- نتيجة لعدم شرب الماء وقلته، أصيب بالتهاب بالمسالك البوليه فيجد صعوبه ومعاناة شديدة أثناء التبول -اعزكم الله- وكذلك نقص شديد بفيتامين (د) .
٤- عندما يصل إلى مرحلة الخطر في إضرابه عن الطعام، ويذهبون به إلى مستشفى السجن كان يستقبله دكاتره أجانب (هنود – بنغال -أفغان) أقرب مايكونون -بحسب وصفه- إلى السباكين، حيث أن الاطباء السعوديين يرفضون استقبال حالته حتى لا يتحملوا المسؤوليه، لأنه عند قياس نسبه السكر في الجسم، يجدونها متدهورة جدًا، فالأطباء الأجانب لو أخطؤوا في التشخيص يتم تسفيرهم ويأتي بدلًا عنهم آخرون، بينما الدكتور السعودي – بحسب كلام البجادي- يمكن أن تقاضيه، وهذا ما سبب الأمراض وإنتشارها لدى السجناء، وحين تتم تغذيته رغمًا عنه عبر الوريد يضطر إلى قطع اضرابه قسرًا بسبب ألم سديد يسعر به في أمعائه ومعدته.
٥- مما ذكره أيضًا أنهم يقومون بقطع الماء عنهم لمده تصل إلى ثلاثة أيام سواء ماء الشرب أو ماء الوضوء في إهمال متعمد ودون أي مسؤولية.
٦- كان الضباط يأتون لمحمد ويقولون أمك متعبه ومريضة جدًا، وزوجتك كل لحظة تكلم الداخليه منزعجة تبكي وترجونا أن نكلمك، وكلامهم كله غير صحيح، إنما هو محاوله لفك اضرابه وللتأثير على نفسيته.
٧- في بعض الاحيان يقول: أقوم بالتحدث مع سجناء الجناح من خلال النافذة وألقي عليهم بعض النصائح والمحاضرات وأثناء الحديث أدخل في موضوع حقوق السجناء والمعتقلين فإذا تحدثت بالحقوق بدأ العساكر بالضرب على الحديد بشدة، حتى يصبح صوتي غير واضح أو يقومون بتشغيل جهاز انذار الحريق بحيث لايتمكن أحد من الاستماع الي.
كما أنه كان لديه احساس بأن اخراجه مؤقت وليس دائم، فلذلك لم يستطيع التهيؤ نفسيا بعد خروجه ولم يقم بشراء الملابس ولا حاجياته الخاصة حتى النوم كان يجد صعوبة فيه.
أما بشأن وضعه الحالي بالسجن:
فباتصال محمد البجادي الاثنين الماضي على زوجته أخبرها أنه سيعتصم بغرفة الاتصال ولن يخرج حتى يسمح له بمقابلة الضابط المسؤول أو مدير السجن حيث أنه بعد مضي اسبوع على اعتقاله، لم يرى أي منهم ليحادثه بشأن أموره ولأن لديه بعضًا من الطلبات الشخصية منها: أن يضعوا معه في الزنزانه شخصين بدلًا من شخص واحد يعاني من وضع نفسي مضطرب وغيرها من أمور شخصية، والأهم هو أنه يريد معرفة السبب الرئيسي لاعتقاله وإرجاعه للسجن مرة اخرى فمنذ رجوعه للسجن لم يقابل أحد ماعدا العساكر، وأنه عند اضرابه سوف يمنع من الاتصال ويتم سحبه للزنزانة الانفرادية إلى جناح 10 الذي يسمونه جناح التأديب و السجناء يسمونه جناح التعذيب وهذا ما تم بالفعل حيث لم يتصل على زوجته اليوم الاثنين.
إن التصرف اللا مسؤول من قبل وزارة الداخلية السعودية تصرف أرعن ويستدعي العقوبة والمحاسبة بمن تسبب به، وذلك بإخراج محمد البجادي فجأة واعتقاله فجأة والتأثير على نفسية أهله وأطفاله، لا سيما ابنه تركي البالغ من العمر ٥ سنوات الذي لا زال منذ اعتقال والده يبكي ويردد على الناس: “من قام بالتبليغ عن والدي للشرطة حتى يأخذوه منا” واضطراب نفسية ابنته لارا التي تفتقد الشعور بالأمان ووالدها قد اختطف غيلة بعيدًا عنها بدعوى توقيع على أوراق ثم لم يعد بعدها!
إن حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي تحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة على أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له، وتذكر النظام السعودي باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل لكل مواطن الحق في اعتناق الرأي السياسي والتعبير عنه دون خوف أو تهديد، فمحمد البجادي – كما هو واضح للجميع – سجين رأي محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية تعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات . كما نطالب بالافراج الفوري عن محمد البجادي دون أي شرط أو قيد واسقاط جميع التهم الموجهة اليه، تعويضه عن كل ما تعرض له في سجون المباحث السعودية .