محمد البجادي يضرب عن الطعام للمرة الرابعة

image

الثلاثاء ٤ ذو القعدة 1434هـ، الموافق ١٠ سبتمبر 2013م

محمد بن صالح البجادي الذي حوكم في محاكمة سرية – لا تتوافر فيها أدنى معايير العدالة – في (المحكمة الجزائية المختصة) والتي أنشأتها وزارة الداخلية لمحاكمة المتهمين بما يسمى بـ “الإرهاب”، و التي أصدرت حكمها عليه بسجنه 4 سنوات، فيما لم يكتسب الحكم الصفة القطعية حتى الآن، وهذا فيه مخالفة صريحة لنص المادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية ونصها “الأحكام الجزائية لايجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية” فهذا يعني أن اعتقاله تعسفي منذ يوم ٢١ مارس ٢٠١١ .
كان آخر ما تعرض له محمد البجادي في سجنه سوء المعاملة في سجن الحاير السياسي، حيث أضرب عن الطعام للمرة الثالثة وانقطعت أخباره حينها أكثر من تسعة أشهر حتى أن زوجته ووالدته لا يعلمون عنه شيء فيما أطلقت والدته فيديو مسجل تناشد فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ابنها، حتى تم السماح لهم بزيارته والاتصال به.

في 28 رمضان 1434هـ، الموافق 6 أغسطس 2013م في الساعة الرابعة والنصف فجراً استدعت إدارة سجن “الحاير” السياسي محمد البجادي وأبلغته بأن لديها أمرًا بالإفراج عنه، وأن عليه أن ينتظر في مكانه حتى يتم الافراج عنه، طلب منهم العودة لزنزانته لأخذ أغراضه الشخصية ووداع زملائه فتم رفض طلبه، في الساعة التاسعة صباحًا، أُخذ لباب السجن وأخرج للشارع دون السماح له بالاتصال على أهله أو أخذ أغراضه الشخصية ولا حتى هويته الوطنية أو وداع زملائه ولم يعط هاتفه ومحفظة نقوده، مما اضطره لاستيقاف بعض المارة لإيصاله لمدينة الرياض، واستخدام هاتفهم للاتصال على أهله، ولم توضح إدارة السجن للبجادي ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، فيما أن مديرية المباحث كانت قد اتصلت على أشقاء محمد البجادي صباحًا وطلبوا منهم الذهاب لسجن “الطرفية” السياسي لتوقيع أوراق خروج شقيقهم، وإدارة سجن الطرفيه أيضًا لم توضح لهم ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، حينها استقبل الجميع خصوصًا زوجته وأطفاله خروجه بالفرح والسرور إلا أن وزير الداخلية أصر على اغتيال فرحتهم، ففي اليوم السابع والثامن من خروجه بدأت الاتصالات تتوالى على محمد البجادي وأشقائه من مديرية المباحث في بريدة والرياض تطلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق خروجه حيث أنه خرج دون توقيع أي ورقة، ما عدا اتصال واحد من المباحث صرح بأن خروجه كان مؤقتًا، وفي يوم 7 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م توجه محمد البجادي لمعتقل “الحاير” السياسي بالرياض برفقة ابن أخيه سامر البجادي والناشط الحقوقي محمد العتيبي وفوزان الحربي رئيس جمعية حسم، بعد اتصالات متعددة من مباحث الرياض والقصيم لأهله يطلبون في 28 رمضان 1434هـ، الموافق 6 أغسطس 2013م في الساعة الرابعة والنصف فجراً استدعت إدارة سجن “الحاير” السياسي محمد البجادي وأبلغته بأن لديها أمرًا بالإفراج عنه، وأن عليه أن ينتظر في مكانه حتى يتم الافراج عنه، طلب منهم العودة لزنزانته لأخذ أغراضه الشخصية ووداع زملائه فتم رفض طلبه، في الساعة التاسعة صباحًا، أُخذ لباب السجن وأخرج للشارع دون السماح له بالاتصال على أهله أو أخذ أغراضه الشخصية ولا حتى هويته الوطنية أو وداع زملائه ولم يعط هاتفه ومحفظة نقوده، مما اضطره لاستيقاف بعض المارة لإيصاله لمدينة الرياض، واستخدام هاتفهم للاتصال على أهله، ولم توضح إدارة السجن للبجادي ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، فيما أن مديرية المباحث كانت قد اتصلت على أشقاء محمد البجادي صباحًا وطلبوا منهم الذهاب لسجن “الطرفية” السياسي لتوقيع أوراق خروج شقيقهم، وإدارة سجن الطرفيه أيضًا لم توضح لهم ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، حينها استقبل الجميع خصوصًا زوجته وأطفاله خروجه بالفرح والسرور إلا أن وزير الداخلية أصر على اغتيال فرحتهم، ففي اليوم السابع والثامن من خروجه بدأت الاتصالات تتوالى على محمد البجادي وأشقائه من مديرية المباحث في بريدة والرياض تطلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق خروجه حيث أنه خرج دون توقيع أي ورقة، ما عدا اتصال واحد من المباحث صرح بأن خروجه كان مؤقتًا، وفي يوم 7 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م توجه محمد البجادي لمعتقل “الحاير” السياسي بالرياض برفقة ابن أخيه سامر البجادي والناشط الحقوقي محمد العتيبي وفوزان الحربي رئيس جمعية حسم، بعد اتصالات متعددة من مباحث الرياض والقصيم لأهله يطلبون حضوره لهم، وبعد الدخول والانتظار سأل محمد البجادي موظف السجن: هل يبقى المرافقين معي أم يرحلوا؟ فرد موظف السجن: لا أعلم ولكن سأتصل وأسأل عن ذلك .. بعد الاتصال أكد الموظف أن على المرافقين الرحيل، فقال المرافقون للموظف: هل طُلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق كما قيل له أم سيعاد للسجن، فرد الموظف: لا أعلم ولكنه سيتصل بكم ليخبركم.

فيما ذكرت زوجته بعض الملاحظات التي شاهدتها على حالة محمد البجادي الصحية الفترة الماضية التي خرج بها وبعض مما قاله لها:
١- لايستطيع اطالة الجلوس بسبب آلام شديدة في ظهره، بسبب كثرة الجلوس على الأرضية القاسيه في الزنزانة الانفرادية، حيث كان مسجونًا بها ما يزيد عن سبعة أشهر في زنزانة مترين طولا ومترين عرضا، دون وجود مرتبة ينام عليه ولا سرير ولا غطاء، وعند نقله للجماعي بعدها كانت التهوية رديئة والاضاءة شديدة جدًا، وحين أخرجوه بعد جلوسه في الزنزانة لمدة ٧ أشهر، وضعوه في الزنزانة الجماعية في زنزانه رقم 2 جناح 10 هو وشخص واحد فقط خوفًا من أن يتحدث مع السجناء ويثقفهم ويبين لهم حقوقهم.
٢- ذكر محمد البجادي أن جلده كان يتيبس من شدة الجفاف بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، فكان زملائه الموجودون معه يبللون قطع من قماش المناديل ويمسحون على جلده حتى يلين، كما كانوا يبللون القماش والمناديل بالقهوه ويمسحون بها على فمه وأنفه حتى يفيق من حالة اللا وعي التي تعتريه بسبب شدة التعب.
٣- نتيجة لعدم شرب الماء وقلته، أصيب بالتهاب بالمسالك البوليه فيجد صعوبه ومعاناة شديدة أثناء التبول -اعزكم الله- وكذلك نقص شديد بفيتامين (د) .
٤- عندما يصل إلى مرحلة الخطر في إضرابه عن الطعام، ويذهبون به إلى مستشفى السجن كان يستقبله دكاتره أجانب (هنود – بنغال -أفغان) أقرب مايكونون -بحسب وصفه- إلى السباكين، حيث أن الاطباء السعوديين يرفضون استقبال حالته حتى لا يتحملوا المسؤوليه، لأنه عند قياس نسبه السكر في الجسم، يجدونها متدهورة جدًا، فالأطباء الأجانب لو أخطؤوا في التشخيص يتم تسفيرهم ويأتي بدلًا عنهم آخرون، بينما الدكتور السعودي – بحسب كلام البجادي- يمكن أن تقاضيه، وهذا ما سبب الأمراض وإنتشارها لدى السجناء، وحين تتم تغذيته رغمًا عنه عبر الوريد يضطر إلى قطع اضرابه قسرًا بسبب ألم سديد يسعر به في أمعائه ومعدته.
٥- مما ذكره أيضًا أنهم يقومون بقطع الماء عنهم لمده تصل إلى ثلاثة أيام سواء ماء الشرب أو ماء الوضوء في إهمال متعمد ودون أي مسؤولية.
٦- كان الضباط يأتون لمحمد ويقولون أمك متعبه ومريضة جدًا، وزوجتك كل لحظة تكلم الداخليه منزعجة تبكي وترجونا أن نكلمك، وكلامهم كله غير صحيح، إنما هو محاوله لفك اضرابه وللتأثير على نفسيته.
٧- في بعض الاحيان يقول: أقوم بالتحدث مع سجناء الجناح من خلال النافذة وألقي عليهم بعض النصائح والمحاضرات وأثناء الحديث أدخل في موضوع حقوق السجناء والمعتقلين فإذا تحدثت بالحقوق بدأ العساكر بالضرب على الحديد بشدة، حتى يصبح صوتي غير واضح أو يقومون بتشغيل جهاز انذار الحريق بحيث لايتمكن أحد من الاستماع الي.
كما أنه كان لديه احساس بأن اخراجه مؤقت وليس دائم، فلذلك لم يستطيع التهيؤ نفسيا بعد خروجه ولم يقم بشراء الملابس ولا حاجياته الخاصة حتى النوم كان يجد صعوبة فيه.
أما بشأن وضعه الحالي بالسجن:
فباتصال محمد البجادي الاثنين الماضي على زوجته أخبرها أنه سيعتصم بغرفة الاتصال ولن يخرج حتى يسمح له بمقابلة الضابط المسؤول أو مدير السجن حيث أنه بعد مضي اسبوع على اعتقاله، لم يرى أي منهم ليحادثه بشأن أموره ولأن لديه بعضًا من الطلبات الشخصية منها: أن يضعوا معه في الزنزانه شخصين بدلًا من شخص واحد يعاني من وضع نفسي مضطرب وغيرها من أمور شخصية، والأهم هو أنه يريد معرفة السبب الرئيسي لاعتقاله وإرجاعه للسجن مرة اخرى فمنذ رجوعه للسجن لم يقابل أحد ماعدا العساكر، وأنه عند اضرابه سوف يمنع من الاتصال ويتم سحبه للزنزانة الانفرادية إلى جناح 10 الذي يسمونه جناح التأديب و السجناء يسمونه جناح التعذيب وهذا ما تم بالفعل حيث لم يتصل على زوجته اليوم الاثنين.

إن التصرف اللا مسؤول من قبل وزارة الداخلية السعودية تصرف أرعن ويستدعي العقوبة والمحاسبة بمن تسبب به، وذلك بإخراج محمد البجادي فجأة واعتقاله فجأة والتأثير على نفسية أهله وأطفاله، لا سيما ابنه تركي البالغ من العمر ٥ سنوات الذي لا زال منذ اعتقال والده يبكي ويردد على الناس: “من قام بالتبليغ عن والدي للشرطة حتى يأخذوه منا” واضطراب نفسية ابنته لارا التي تفتقد الشعور بالأمان ووالدها قد اختطف غيلة بعيدًا عنها بدعوى توقيع على أوراق ثم لم يعد بعدها!

إن حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي تحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة على أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له، وتذكر النظام السعودي باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل لكل مواطن الحق في اعتناق الرأي السياسي والتعبير عنه دون خوف أو تهديد، فمحمد البجادي – كما هو واضح للجميع – سجين رأي محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية تعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات . كما نطالب بالافراج الفوري عن محمد البجادي دون أي شرط أو قيد واسقاط جميع التهم الموجهة اليه، تعويضه عن كل ما تعرض له في سجون المباحث السعودية .

Two years behind prison bars after an unfair trial

Two years behind prison bars after an unfair trial

Saudi Arabia—Thursday, March 21st, 2013—Human rights activist Mohammad Saleh al-Bjadi completes two years behind bars since his arrest on March 21st, 2011. al-Bjadi, a co-founding member of the Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA), was arrested for his prominent role in defending human rights. He was first arrested on September 4th, 2007 for four months without trial, and accused of organizing a protest for families of arbitrarily-detained prisoners. He has been banned from travel since then.

When he discovered that a Yemeni prisoner, Sultan al-Da’s, had allegedly died of torture in al-Turfiya political prison, he became, again, a target for authorities until his arrest on March 21st, 2011. His trial started in August 2011 in the Specialized Criminal Court, which was officially established to try alleged terrorists, without the basic standards of a fair trial. Human rights organizations, like Human Rights Watch, have called for abolishing the court because it is used for trying “peaceful dissidents on politicized charges and in unfair proceedings.” Saudi lawyers have questioned the legality of the court.

Mohammad al-Bjadi has refused to recognize legitimacy of the court, unless it commits itself to the standards of a fair trial: publicity and the presence of lawyers, but the court hearing sessions continued to be secret. The ruling judge, Abdulatif al- Abdulatif, sarcastically told al-Bjadi: “You can see that the door is open,” knowing that the court was heavily surrounded by armed forces. His representatives, Mohammad al-Qahtani and Fowzan al-Harbi, coincidentally found out about the date and time of one session, so they went to the court building before it started, but after waiting for a long period, the judge told them that al-Bjadi had decided to represent himself, and that he had waived his right of access to a lawyer. They asked to attend the trial, since it should be public anyway, but the judge refused their entrance. The following day, one of the representatives received a phone call from al-Bjadi saying that had had insisted on his right to legal representation, and that the court employee who told them otherwise had lied.

On April 10th, 2012, the unjust verdict was issued: four years in prison, and five years of ban on travel. The charges were:

  • Co-founding a human rights association (referring to ACPRA).
  • Distorting the image of the state in the media (referring to disclosing the death of Sultan al-Da’s, a Yemeni prisoner who allegedly died of torture. al-Bjadi publicized the case and demanded independent investigation.)
  • Slandering the juridical system by questing its independence (and there is no more conclusive evidence on that other than the Specialized Criminal Court itself)
  • Inciting families of political prisoner to protest and sit-in (even though there is no law criminalizing this act. There is only a non-compulsory fatwa by the Grand Scholars Committee)
  • Possessing of blacklisted books (which al-Bjadi had bought from the official Riyadh Book Fair)

The ACPRA condemned the verdict and called it “unjust and arbitrary.” They defied the interior ministry, saying that they were certain that a fair and public trial, with the presence of his representatives, activists, concerned citizens and independent journalists, would prove his innocence.

al-Bjadi has engaged in three hunger strikes to protest maltreatment. The last of which started on September 9th, 2012. Since then, he has not contacted anyone outside prison, including his family. This isolation makes him a likely candidate for torture and maltreatment.

On January 6th, 2013, his legal representative, Fowzan al-Harbi, met the head of the Bureau of Investigation and Prosecution, Mohammad al-Abdullah. He provided a written request for allowing visits to check upon his health and detainment conditions, but al-Abdullah refused to receive the request and said that he would investigate the situation.

“Free Mohammad al-Bjadi” campaign demands allowing his family and legal representatives to visit and check upon him. We demand his release, since his defense of human rights is no crime at all. Since the trial was secret and unfair, lacking the minimum requirements of a fair trial, which are stated in national and international law, the verdict has no legitimacy.

Who is Al-Bjadi ?

Mohammad bin Saleh Al-Bjadi is a Saudi political activist, and one of the cofounders of Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA)
Al-Bjadi was born in Buridah, Al-Qassim, at which he lives. He is 34 years old and has two children 2 Lara and Turki. Al-bjadi comes from a well-off family. And he has been suspended from college after he participated in a sit-in that demanded students’ rights. From then on, his human rights activities continued, through which he defended political prisoners, and encouraged their families to demand for their release.

Al-Bjadi’s father died while he was in prison, due to participating with the families of prisoners in a protest in 2005. This was the first Al-bjadi was imprisoned but not the last. Al-bjadi continued to write and educate people of matters of peaceful protests.
Al-Bjadi’s political activities and the reasons behind his imprisonment:

Al-bjadi was imprisoned three times due to his political activities; the first one was from the 4th of September 2007 untill 1st of January 2008. The second one was from the 9th of January until the 11th of January 2008.

On the 20th of March 2011, Al-bjadi participated in a protest in front of the MOI in Riyadh, in which they demanded to meet Prince Mohammad Bin Naif, the Deputy Minister of Interior (TBD). He was arrested the very next day, after he returned to his family in Buridah by members of the security forces; whom some of were in civilian clothes.

Amnesty announced that AL-bjadi is a political prisoner who has been arrested mainly due to his human rights activities. And ACPRA claims that his arrest was because he uncovered the torture and death of a Yamani prisoner named Alda’ees.

Al-Bjadi was accused of the following charges: Membership in an uncertified association, position of banned books and supporting Bahraini protests. And in the latest MOI statement, he was accused of denouncing the government and communicating with foreign parties.

On the 16th of April, Amnesty said that Al-bjadi is being held at Al-Hayer prison, and that he was sentenced 4 years in prison and 5 years of travel ban during a secret trail on the 10th of April for the following charges; establishing a human rights activities association, denouncing the government, encouraging the families of prisoners to go on public protests, questioning the independency of the judiciary and position of banned books.

Campaigns demanding his release

On the 4th of March 2012, a campaign demanding for Al-Bjadi’s release was organized on twitter. And on the 8th and 9th of March 38 activists participated in a public hunger strike to support Al-Bjadi. After that, a series of campaigns demanding for his release started across the social network.

Al-Bjadis hunger strike protests while in prison:

On the 9th of April 2012, ACPRA released a statement saying that Al-Bjadi has engaged in ahunger strike protest since March 11, 2012, and that his health was deteriorating. MOI denied that on the very next day; “His health is good.” said Mansour Al-Turki, spokesperson of MOI. Al-bjadi went on strike for the second time on the 28th of July in protest for maltreatment and confiscation of his possessions. Then he went on strike for the third time on the 19th of September until now.

For more information:

hunger strike protest on the international day for human rights

photo

Mohammad Al- bjadi, a political reform figure and human rights activist, also one of the cofounders of Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA), who is now imprisoned in al- Hayer political prison in Riyadh, began a hunger strike for the 3rd time on September 19, 2012 to protest maltreatment. Reports say Albjadi was moved into solitary confinement, and since Albjadi began his hunger strike, there have been no phone calls from him, and non of his family were able to visits him.
Lately, some reports of the deterioration of his health and him being subjected to force-feeding by the prison administration were leaked. Many worry for Albjadi’s life, specially since the Saudi authorities have ignored reports and statements confirming his hunger strike and condemning the arbitrariness of the authorities. Saudi authorities did not inform his family of his condition despite the fact that he has been on strike for over 80 days.
It is known that Albjdai has engaged in hunger strike protests before; the first one was to protest MOI secret trail; where he insisted on having a public and just trail at the general court. Thus, his case was suspended , and that led to his second hunger strike which lasted for one month. Albjadi ended his hunger strike after he was forcefully moved to the MOI trail. Abdullatif Al- Abdullatif, a judge at the Specialized Penal Court of MOI, has sentenced Al-bjadi- on April 10, 2012, to 4 years of imprisonment and an additional 5 years of travel ban for the following charges:
1. setting up an unlicensed organisation, i.e, ( ACPRA).
2. denouncing the Government (because he uncovered the torture and death of a Yamani prisoner named Alda’ees.)
3. challenged the independence of the judiciary system.
4. encouraging families of political prisoners to rally and protest.
5. Position of banned books (these books were bought from Riyadh international book fair)
Al-bjadi was imprisoned twice by the Saudi authorities; first one was from September 4, 2007 till January 1, 2008. The second one was from January 9 till January 11, 2008, he was accused of helping families of political prisoners to protest. (for more information check the first statement)
His hunger strike is a clear message of refusing the unjust treatment he was subjected to. It is also a legitimate act of non-violent resistance prisoners resort to after losing all hope of justice or when their rights and dignity is violated.
Al-bjadi’s life is in danger, and we hold the MOI and the Head of the Bureau of Investigation and Prosecution full responsiblity for his physical and psychological safety, for they have not only imprisoned Albjadi due to his human rights activities, but also tried tarnish his reputation .
Due to our determination to support and publicize Al-bjadi’s case through acts of non-violent resistance, we would like to announce Monday December 10, 2012 as an international hunger strike day in solidarity with the third hunger strike of the Saudi human right activist Mohammad Al-bjadi, imprisoned in Saudi jails.
Over 250 people will participate in this hunger strike, some of the most influential names include:
– Dr. Matrok Al-Falih , Political science professor and reformist – KSA
– Dr. AbdulKareem Al-Khuder, member of ( ACPRA) – KSA
– Issa Hamid Al-Hamid, member of ( ACPRA) – KSA
– Dr. Mohammad Al-Qahtani, member of ( ACPRA) – KSA
– Dr. Halah Al-Dosari, social services researcher – KSA
– Reem Al-Saoi, blogger -KSA
– Abdullah Al-Oadah, PHD of Law student – USA
– Ameerah Ahmed, college student – KSA
– Abdulrahman Al-Ghanim, retired – Kuwait
– Dr. Aziza Al-Yousif, university lecturer – KSA
– Foud Al-Farahan, Blogger – KSA
– Hadeel Abo Qurais, human rights activist – Kuwait
Some supporters decided to continue with the hunger strike; Abdullah al shadi – consultant psychiatrist – and an activist named Hatem, for instance, decided to continue their hunger strike protest for one week. Where as Asma alharbi decided to stay on strike for 3 days.
The first campaign of albjadi’s site was organizing a global hunger strike protest on the international day for human rights, which over 260 people joined to show solidarity with Mohammad albjadi
Our campaign in media:
With protests banned, public “hunger strike” to support jailed activist http://t.co/rSNL2s5r‏

البيان الأول لحملة الدفاع العالمية عن المناضل محمد البجادي

بسم الله الرحمن الرحيم
صورة(1)
يعلم العالم جيدًا أن الناشط الحقوقي محمد البجادي قد استهدف من قبل وزارة الداخلية السعودية وأجهزتها البوليسية بعد كشفه مقتل المقيم اليمني (سلطان محمد عبده الدعيس) تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم، في شهر ديسمبر 2010م ، حيث تواصل البجادي مع عائلة القتيل و بعض آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لتسليم جثمان القتيل لذويه ونقله لليمن وفحصها كي يتم تحديد سبب الوفاة بدقة، وتواصل البجادي مع وسائل الإعلام الحر ليكشف عن الحادثة، ومنذ ذلك الوقت أصبح عرضة لمزيد من المضايقات والمراقبة من قبل المباحث العامة، التي تتحين الفرص المناسبة لاعتقاله لا سيما أنه أسقط في يدهم بعد اعلانه مقتل المقيم اليمني، فلا يريدون لفت الأنظار اليه باعتقاله، وواتهم الفرصة حينما أعلن ذوي المعتقلين تعسفيا عن موعد لمراجعة جماعية لوزارة الداخلية في 15 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 20 مارس 2011م، حيث حضر محمد البجادي في ذلك الموعد وكتب في تويتر من مكان التجمع عن مشاهداته، و ذكر عدد من الذين اعتقلو ذلك اليوم أنهم سمعو عبر لاسلكي سيارات الشرطة أوامر تطلب من عناصر البوليس الميدانية القبض على محمد البجادي، إلا أنهم لم يتمكنو من التعرف عليه بين الحشود ليعتقل في اليوم التالي في 16 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 21 مارس 2011م، في منطقة القصيم بطريقة لا انسانية ولا قانونية، حيث تم صدمه عدة مرات وهو في سيارته حتى تم ايقافه في الشارع واعتقاله، في انتهاك لحقوقه خلال الضبط ، وذهبوا به مخفورا إلى مكتبه لتفتيشه، وينقل بعد ذلك إلى معتقل الحاير السياسي بالرياض.

وبعد عزل محمد البجادي في الانفرادي أربعة أشهر وحرمانه من توكيل محام، تم تحويله سرا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، وبعد اتصال البجادي بعائلته، علم وكلائه بموعد الجلسة الثانية وتواجدوا خارج مبنى المحكمة رغبة في تمثيله في المحاكمة، ولكن “المحكمة” رفضت دخولهم وأبلغهم من قال أنه يعمل في مكتب القاضي ناظر القضية (عبداللطيف العبداللطيف) أن البجادي لا يريد أن يمثله أحد وأنه قرر أن يدافع عن نفسه وتنازل عن حقه بتوكيل محام، ليتفاجأ أحد الوكلاء فيما بعد باتصال من البجادي يخبره فيه أن كلام موظف المحكمة غير صحيح، وأنه أصر أمام القاضي أن يمثله وكلاءه في المحاكمة، وبعد عدة جلسات حرم فيها البجادي من حقه بتوكيل محام، رفض البجادي الإعتراف بمحكمة وزارة الداخلية ما لم تمكنه من حقوق المتهم، وتلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وأهمها العلنية، ثم علقت المحاكمة بضعة أشهر وأضرب البجادي عن الطعام للمرة الأولى احتجاجا على حرمانه من المحاكمة العادلة، ليحضر بعد ذلك إلى محكمة وزارة الداخلية في  يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ( ١٠ أبريل ٢٠١٢م)، ليتلو عليه “القاضي” عبداللطيف العبداللطيف “الحكم” وهو:
السجن أربع سنوات والمنع من السفر خمس سنوات مع العلم أنه ممنوع من السفر أصلا من قبل وزارة الداخلية، وصدر “الحكم” بدعوى أنه متهم بـ :
أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (المقصود بها جمعية الحقوق المدنية والسياسية).
ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث بالطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام المحلي والعالمي).
ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء .
رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات .
خامسا: حيازة كتب ممنوعة (قام البجادي بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).

ولم تكتفي وزارة الداخلية بهذا التعسف، بل حاولت تشويه سمعته عبر بيان صدر في 26 ذو القعدة 1433 هـ، الموافق 12 أكتوبر 2012م، بعد خروج ذوي المعتقلين تعسفيا في مسيرات احتجاجا على انتهاك وزارة الداخلية لحقوق المتهم وتواطؤ الأجهزة العدلية مع الوزارة على ذلك، حيث ورد في البيان فقرة تقول:
“3 ــ السجين / محمد بن صالح البجادي، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.”

ولم تكتفي وزارة الداخلية بكل هذا، بل تم التعسف في معاملة محمد البحادي داخل السجن، حيث أعلن اضرابا عن الطعام أول مرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٢ بسبب رفضه لاعتقاله وللمحاكمة السرية التي جرت له، ثم قام بإضراب ثان عن الطعام في تاريخ  ١٩ سبتمبر بسبب مصادرة اغراضه الشخصيه والتعسف الذي يلاقيه في معاملته، ثم أعلن اضرابه الثالث عن الطعام بتاريخ ٢١ نوفمبر ومستمر حتى الآن .

إن حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي تحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة على أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له، وتذكر النظام السعودي باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل بكل مواطن الحق في اعتناق الرأي السياسي والتعبير عنه دون خوف أو تهديد، فمحمد البجادي – كما هو واضح للجميع – سجين رأي محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية تعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات . كما نطالب بالافراج الفوري عن محمد البجادي دون أي شرط أو قيد واسقاط جميع التهم الموجهة اليه، تعويضه عن كل ما تعرض له في سجون المباحث السعودية .