البيان الأول لحملة الدفاع العالمية عن المناضل محمد البجادي

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم العالم جيدًا أن الناشط الحقوقي محمد البجادي قد استهدف من قبل وزارة الداخلية السعودية وأجهزتها البوليسية بعد كشفه مقتل المقيم اليمني (سلطان محمد عبده الدعيس) تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم، في شهر ديسمبر 2010م ، حيث تواصل البجادي مع عائلة القتيل و بعض آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لتسليم جثمان القتيل لذويه ونقله لليمن وفحصها كي يتم تحديد سبب الوفاة بدقة، وتواصل البجادي مع وسائل الإعلام الحر ليكشف عن الحادثة، ومنذ ذلك الوقت أصبح عرضة لمزيد من المضايقات والمراقبة من قبل المباحث العامة، التي تتحين الفرص المناسبة لاعتقاله لا سيما أنه أسقط في يدهم بعد اعلانه مقتل المقيم اليمني، فلا يريدون لفت الأنظار اليه باعتقاله، وواتهم الفرصة حينما أعلن ذوي المعتقلين تعسفيا عن موعد لمراجعة جماعية لوزارة الداخلية في 15 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 20 مارس 2011م، حيث حضر محمد البجادي في ذلك الموعد وكتب في تويتر من مكان التجمع عن مشاهداته، و ذكر عدد من الذين اعتقلو ذلك اليوم أنهم سمعو عبر لاسلكي سيارات الشرطة أوامر تطلب من عناصر البوليس الميدانية القبض على محمد البجادي، إلا أنهم لم يتمكنو من التعرف عليه بين الحشود ليعتقل في اليوم التالي في 16 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 21 مارس 2011م، في منطقة القصيم بطريقة لا انسانية ولا قانونية، حيث تم صدمه عدة مرات وهو في سيارته حتى تم ايقافه في الشارع واعتقاله، في انتهاك لحقوقه خلال الضبط ، وذهبوا به مخفورا إلى مكتبه لتفتيشه، وينقل بعد ذلك إلى معتقل الحاير السياسي بالرياض.

وبعد عزل محمد البجادي في الانفرادي أربعة أشهر وحرمانه من توكيل محام، تم تحويله سرا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، وبعد اتصال البجادي بعائلته، علم وكلائه بموعد الجلسة الثانية وتواجدوا خارج مبنى المحكمة رغبة في تمثيله في المحاكمة، ولكن “المحكمة” رفضت دخولهم وأبلغهم من قال أنه يعمل في مكتب القاضي ناظر القضية (عبداللطيف العبداللطيف) أن البجادي لا يريد أن يمثله أحد وأنه قرر أن يدافع عن نفسه وتنازل عن حقه بتوكيل محام، ليتفاجأ أحد الوكلاء فيما بعد باتصال من البجادي يخبره فيه أن كلام موظف المحكمة غير صحيح، وأنه أصر أمام القاضي أن يمثله وكلاءه في المحاكمة، وبعد عدة جلسات حرم فيها البجادي من حقه بتوكيل محام، رفض البجادي الإعتراف بمحكمة وزارة الداخلية ما لم تمكنه من حقوق المتهم، وتلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وأهمها العلنية، ثم علقت المحاكمة بضعة أشهر وأضرب البجادي عن الطعام للمرة الأولى احتجاجا على حرمانه من المحاكمة العادلة، ليحضر بعد ذلك إلى محكمة وزارة الداخلية في  يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ( ١٠ أبريل ٢٠١٢م)، ليتلو عليه “القاضي” عبداللطيف العبداللطيف “الحكم” وهو:

السجن أربع سنوات والمنع من السفر خمس سنوات مع العلم أنه ممنوع من السفر أصلا من قبل وزارة الداخلية، وصدر “الحكم” بدعوى أنه متهم بـ :

أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (المقصود بها جمعية الحقوق المدنية والسياسية).

ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث بالطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام المحلي والعالمي).

ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء .

رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات .

خامسا: حيازة كتب ممنوعة (قام البجادي بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).

ولم تكتفي وزارة الداخلية بهذا التعسف، بل حاولت تشويه سمعته عبر بيان صدر في 26 ذو القعدة 1433 هـ، الموافق 12 أكتوبر 2012م، بعد خروج ذوي المعتقلين تعسفيا في مسيرات احتجاجا على انتهاك وزارة الداخلية لحقوق المتهم وتواطؤ الأجهزة العدلية مع الوزارة على ذلك، حيث ورد في البيان فقرة تقول:

“3 ــ السجين / محمد بن صالح البجادي، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.”

ولم تكتفي وزارة الداخلية بكل هذا، بل تم التعسف في معاملة محمد البحادي داخل السجن، حيث أعلن اضرابا عن الطعام أول مرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٢ بسبب رفضه لاعتقاله وللمحاكمة السرية التي جرت له، ثم قام بإضراب ثان عن الطعام في تاريخ  ١٩ سبتمبر بسبب مصادرة اغراضه الشخصيه والتعسف الذي يلاقيه في معاملته، ثم أعلن اضرابه الثالث عن الطعام بتاريخ ٢١ نوفمبر ومستمر حتى الآن .

إن حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي تحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة على أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له، وتذكر النظام السعودي باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل بكل مواطن الحق في اعتناق الرأي السياسي والتعبير عنه دون خوف أو تهديد، فمحمد البجادي – كما هو واضح للجميع – سجين رأي محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية تعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات . كما نطالب بالافراج الفوري عن محمد البجادي دون أي شرط أو قيد واسقاط جميع التهم الموجهة اليه، تعويضه عن كل ما تعرض له في سجون المباحث السعودية .